ليس الإشكالُ فقط في الخبر الذي جعلوه نصًا فيما أسموه (إرضاع الكبير) ثمَّ انقسموا بشأنه، حتى قال بعضُهم بجواز إرضاع الكبير مُطلقا، ومن ثدي المُرضِع مباشرة! (ابن حزم الظاهري وغيرُه)
وقال أخرون: بل هو خاصٌ بسالم مولى أبي حذيفة! وقد كانت رضاعته من خلال إناء عصرت سهلة لبن ثديها فيه! (القاضي عياض وابن عبد البر وابن قتيبة وغيرهم)
وقال غيرُهُم: تتعدى الخصوصية سالم، حال تكررت المسألة فدعت إليها الضرورة لاحقا (ابن تيمية وغيره)
وقال سواهم: كان هذا مذهب أم المؤمنين عائشة التي كانت تأمر بنات أخواتها بإرضاع من تحبّ أن يدخل عليها، لكنّه خلاف قول سائر الصحابة وأمهات المؤمنين ثمّ خلاف مذهب الجمهور (أحمد بن حنبل وغيرُه)
ليس الإشكال في هذا الخبر وحده، وإنما الإشكالُ في كتاب الرضاع كله! وهو الكتاب الذي جاءنا منه هذا الخبر الذي ربما حصل فعلا، حين أراد سول الله أن يحُلّ إشكالا طارئا، وكأنه يقول للصحابي المغالي في غيرته المفاجئة: هوّن عليك! فهل رضاعة الشاب من زوجك؟ أهون من دخوله وخروجه عليها كما اعتاد أن يفعل طوال عمره؟!
فقام الفقهاء بمدّ أثر النصّ على استقامة الخط إلى مالانهاية، ودون محاولة فهم المغزى الذي لاتظهره لنا الرواية الغامضة! ثم باستخدام ذات طريقتهم المتعسِّفَة في تأسيس الأحكام المستقرة، على الحالات الاستثنائية العارضة على مافيها من مُشكَلات! جعلوه حكما شرعياً!
ثم هل من المعقول أن تلك الغيرة، التي يفترض فيها أنها طبعية جبلّية لا تنقدح في النفس بموجب النصوص ولو كانت مقدسة، هل يفترض أنها قد ضربت الصحابيّ فجأة؟ رغم أنه قد تبنّى هذا الشاب وظل هو وزوجته يعاملانه كابن لهما ولسنوات طويلة؟
كتاب الرضاع في صحيح مسلم يتكون من تسعة عشر (19) بابًا، تحت كل منها مجموعةٌ من الأخبار أو المرويات (يسمونها بالأحاديث!)
https://ar.wikisource.org/wiki/صحيح_مسلم/كتاب_الرضاع
منها الجيد فعلا، مثل: استحباب نكاح ذات الدين، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، التوصية بالنساء.
ومنها الردئ الذي أستبعدُ صدوره من مشكاة النبوة مثل: نسخ آيات الرضعات المشبعات! وجواز وطء المسبية! ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها! ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم!
ومنها ماليس بجيد ولا بردئ، مما يدخل في باب تقرير الأحكام الفقهية العملية، التي استقرت الأمة على كثير منها، مثل التحريم بالرضاعة نظير التحريم بالنسب.
وعليه: فصحيح مسلم، -شأنه شأن كلّ كتاب بشري- فيه … وفيه! ولايعني قولي هذا التقليل من شأن الحافظ أو من شأن غيره من أصحاب كتب الحديث، وإنما يعني وضع الأمور في نصابها، والنقاط على حروفها.
أمّا دعوى بعضُ من لم يتحرّ العلم: أنّ كل مافيه صحيحٌ قطعيّ، فقولٌ تنقصُه الدقةُ، وتنقُضُه هّنّات الكتاب نفسه وتناقضاته وأخطاؤه (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) صدق الله العظيم
وعلى سبيل المثال: فمرويات رضاع الكبير (الباب رقم 7)، يأتي بعدها مباشرة (في الباب رقم 8) ماينقضها! (قوله صلى الله عليه وسلم: إنّما الرضاعة من المجاعة، أي: يثبت التحريم بالرضاعة للرضيع دون الحولين، فهذا وحده الذي يستغني عن الطعام باللبن)
فكيف لم ينتبه الحافظ النووي -على جليل قدره- وهو الذي اعتنى بتبويب صحيح مسلم وترتيب أحاديثه، كيف لم ينتبه لهذا الاضطراب الواضح؟
ثمّ كيف لم ينتبه له أولئك الذين ينتصرون بكل حرارة لكل مافي الصحيحين؟
إمّا أنّ القوم لايقرأون، وإذا قرأوا لايفقهون! وإذا فقهوا يتناقضون! وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أو أنّه .. الاعتقاد! .. الرغبة المحمومة في التصديق! والظهور بمظهر المنافح عن بيضة الدين، القائم على حرى السنة النبوية المشرفة، وهي رغبةُ أقوى من كل منطق! وفوق مايجمع عليه جمهور العقلاء!
الاعتقاد هو الذي حمل آلاف الشابات الأوروبيات على ترك واحة الديمقراطية والرفاهية في هولندا والنمسا وبلجيكا والسويد، وشدّ الرحال إلى جنة الخلافة الداعشية المزعومة في الرقة ودير الزور! بعد التوشح بالسواد الكئيب الذي جعلوه بزعمهم زي المرأة المسلمة!
الرغبة في التصديق هي التي حملت وتحمل القوم على التصديق في خبر (رقم: 1455) فحواه أن رسول الله دخل على أم المؤمنين عائشة (فوجد عندها رجلا غريبا لم تذكر الرواية اسمه حتى! فلما تغيّر وجهه -كما تخبرنا بذلك الرواية- أخبرته عائشة -بكل بساطة- أنّه أخوها من الرضاعة!
هكذا يصدّق القوم أنّ البيئة العشائرية البدوية المغلقة التي يعرف فيها الناسُ بعضهم بعضا، يدخل الزوجُ فيها على زوجته الأثيرة فيرى رجلا لم يقابله من قبل! ولم يسمع عنه من قبل! (وهو مالايتوقّع حدوث نظيره في مجتمعاتنا المتمدينة المفتوحة الحديثة التي ربما لايعرف فيها الجارُ جارَه!) ثم تخبره الزوجة أنه أخوها من الرضاعة! وتكتفي الرواية بقوله: انظرن إخوتكن من الرضاعة!
لكن وبما أنّ الرواية قالت! فينبغي أن نُسَلِّم! وأن نُصدِّق! وأن نُذعِن! وأن نضغط على العقل ونُطوِّعَ المنطق! ونستخدم التأويلات البعيدة التي يسوقُها -أحيانا- شُرّاح الأحاديث ..
وكأنّ صورة المحدثين والرواة -بل عصمتُهُم-! أولى عندنا من صورة نبينا صلى الله عليه وسلم وعصمته وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الأعجب من هذا أن أخبار الباب الثاني من ذات الكتاب (1445) تؤكد أن أم المؤمنين عائشة كانت تحتجب من عمها من الرضاعة “أفلح” شقيق “أبي قعيس” زوج المرأة التي أرضعتها، حتى أذن لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا تحتجب منه، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: لا تحتجبي منه فإنه عمك، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
يعني أمّ المؤمنين عائشة .. تحتجب من عمها من الرضاعة (المعروف وفق الرواية بالاسم والوصف)! ثمّ هي في ذات الكتاب لاتحتجب من أخيها من الرضاعة (المجهول اسما ووصفا، والذي يغضبُ رسول الله حين يراه في بيته معها، ولم يسبق له أن سمع به) !!
أما الباب السابع (رضاعة الكبير) فحين أشكل خبر إرضاع سهلة لابنها بالتبني سالم، لفّقوا حكاية جديدة لم ترد في الرواية الأصلية التي يتمسّكون بجميع ألفاظها، فهي لم ترضعه بالتقامه ثديها (الرضاعة التي يعرفها بالعادة كل عاقل)! وإنما عصرت ثديها في إناء ليشرب هو منه! وبهذا يزول الإشكال!
فماذا إذن عن إشكال توقّع عدم وجود لبن في ثديها أصلا؟ وهو المعلوم بمستندي التجربة والحس ثم بمستند الطب، لأن هرمون الأوكسيتوسين “Oxytocin” المسئول عن إدرار اللبن لايعمل -في الكثرة الكاسحة من السيدات- إلا في شهور الحمل استعدادا لاستقبال المولود!
كلُّ ذلك لايعني القوم! فمادامت الرواية قالت كذا وكذا! فقد وجب التصديق والانصياع!
وأما الباب السادس من الكتاب (كتاب الرضاع) والذي يسبق باب رضاعة الكبير، فنقرأ فيه مايلي (رقم: 1452) عن عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله، وهُنَّ فيما يقرأ من القرآن! (انتهى)
وتعليقي: لدينا آيةٌ قرآنيةٌ (لانعرفُ حتى لفظها) قرأها المسلمون في زمن رسول الله، عن التحريم بعشر رضعات، إلا أنّها نُسِخَتْ بآيةٍ أخرى (لانعرفُ لفظها هي الأخرى) جعلت التحريم بخمس رضعاتٍ فقط!
والآيتان ليس لهما وجودٌ بين دفتي المصحف الذي يقرأه اليوم السني والشيعي والإباضي!
والحل السحريُّ الذي ابتكره القوم جاهزٌ، والتبريراتُ التي لاتنسلكُ في عقل عاقلٍ حاضرةٌ: الآيةُ الثانيةُ نُسخَ لفظُها وبقيَ حُكمُهَا! والآيةُ الأولى نُسِخَ لفظُها وكذلك حكمها!
فإذا أنكرتَ كُلَّ هذا .. فأنت منكرٌ للسنة! منبتًّ الصلة بالعلم! ولايحق لك أن تضاهي بأقوالك العقلية أقوال فحول أهل العلم! ممن حققوا وددققوا حتى خرجوا علينا بتلك الاستنباطات التي يحسدنا عليها الشرقُ والغرب!
القرآنُ العظيم (قطعيُّ الثبوت، والذي وصل إلينا بالتواتر) تنسخه -عند القوم!- أخبارُ الآحاد التي تفيدُ العلمَ الظنيَّ بإجماع العقلاء قبل العلماء، وهكذا يتمّ إهدارُ الجهد الكبير الذي بذله الصحابة -رضوان الله عليهم- في زمن أبي بكر حين جمعوا القرآن، ثم في زمن عثمان حيث الجمع الثاني! فهؤلاء غفلوا وربما تغافلوا عن تلك الآيات التي تُوُفِّيَ الرسول وهنّ فيما يقرأ من القرآن نسجا على منوال فلان وفلان!
وأما الباب التاسع (جواز وطء المسبية وإن كان لها زوج) فهذا الخبر المنسوب لأبي سعيد الخدري عن سبايا أوطاس! صار سُبَّةً يعيرنا بها الملاحدة وأتباع الأديان الأخرى! فكيف يجيزُ الإسلام وطء المتزوجة! ولم يطلقها زوجها؟ وكيف تستثنيها -بزعمهم- آيات المحرمات من النساء (سورة النساء: الآيات 23 ، 24 ، 25).
لاتتعجب حين تلمس ذلك التوافق العجيب وترى ذلك الاتفاق النادر بين الملاحدة وبين المتمسلفة! فحال الفريقين كشركاء متشاكسين!
السلفية التي تطالبنا بتصديق جميع الأخبار والمرويات وإن خالفت العقل والذوق والحسّ بل والقرآن نفسه، لابد أن تلتقي في نقطة ما .. مع الإلحاد الذي يسعى لتشويه صورة الإسلام، واتهامه بالحضّ على سفك الدماء واستحلال الأموال والفروج!
احتجّوا بآية النساء 24 {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} رُغم أنّ الطبري قال فيها: وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم تأويل ذلك!
قال الطبري: قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا ؟ قال : فقال : كان لا يعلمها!
ثم قال الطبري: عن مجاهد، قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل!
وهو مايشي بمقدار التوجّس الذي كان عليه المفسرون من الصحابة والتابعين في فهم معنى الإحصان في هذه الآية، ورغم هذا فقد تجاسر آخرون ربطوا بينها وبين حادثة أوطاس المزعومة! فاستمرّ استعبادُ الناس قائما حتى منعته مواثيق حقوق الإنسان في الغرب! وقد كانت أمَّتُنا أولى بذلك منهم! والحمد لله على كل حال
هذا والآية السابقة (23) تتكلم عن تحريم الزواج (لا الوطء) من المُحرَّمات بأصناف التحريم الثلاثة (النسب والرضاع والمصاهرة)، ثم الآية اللاحقة تتكلم عن حال عدم استطاعة الزواج (لا الوطء) من غير ملك اليمين، فيكون في الزواج (لا الوطء) من ملك اليمين بمهر وعقد وبعد استئذان أهلها مندوحة عن الوقوع في الحرام (ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ) والقرآن الكريم مضطّرَد لايصحُّ فصلُ آياته عن سياقها وسباقها ولحاقها، فكيف يجعلونها نصا في جواز الوطء؟ الذي يقوم على القهر والإذلال والإكراه؟
وباختصار أقول: ملك اليمين: هي التي تعيشُ خادمةً في بيت من بيوت المسلمين إمّا لعلة الفقر أو انقطاع علاقتها بأهلها بعد الأسر في معركة أو الدخول اختيارا في الإسلام، وذلك في مقابل تكفل أهل البيت برعايتها والإنفاق عليها.
ربما كانت أنثي أو كان ذكرا، قال تعالى في معرض حديثه عن أصناف من يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) سورة النور الآية 31، وبالتالي فلايجوز لكائنٍ من كان أن يستحل فرجها إلا بمهر وعقد، قال تعالى: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) سورة النساء الآية 25
بخلاف كلام المفسرين والفقهاء ممن ظنوا أنّ ملك اليمين هي فقط سبيةُ الحرب الكافرة! رغم أنّ الآية بعدها حادة الوضوح شديدة الصراحة في أنّهنّ المؤمنات لا الكافرات! قال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) صدق الله العظيم
إلا أنّهم -وبكل أسف- عكسوا واقع بيئتهم المشحونة بالحروب والصراعات على القرآن العظيم الذي جعلوا نصوصه رهينة ظروفهم وشخوصهم، حين عدّوا أسرها طلاقًا! ثم أجازوا وطأها إكراهًا! ومن ثمّ أجازوا تداولها في أسواق النخاسة بيعًا وشراءا! ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
فوقعوا في مغبة مخالفة القرآن العظيم نفسه، الذي قصر التعامل مع أسير/أسيرة الحرب في أحد طريقين لاثالث لهما كما في سورة محمد: (فإمّا منًا بعدُ وإمّا فداءًا حتى تضع الحربُ أوزارها) .. إما .. وإما .. من أعظم أساليب اللغة حصرا وقصرا .. ليس هناك احتمالٌ ثالثٌ أيها السادةُ الأجلّاء!
ويوم سعى في تجفيف منابع الرقّ خلال جيل أو جيلين! لولا أنّ ملوك المسلمين استمرءوا السبي والتسرّي بالجواري والإماء اللائي ملأوا بهنّ القصور والعيون، وسوف يُسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون.
هذا وأرجو من القارئ الكريم مراجعة الآيات 71 من سورة النحل، وكذلك 28 من سورة الروم، فهما تبطلان المفهوم الطبقيّ البدويّ لـ (ملك اليمين!) وفق الصورة الذهنية الاستعلائية التي تصوَّرَها المفسرون والفقهاء! فألزموا بها العوام، وكانوا عونا للشيطان على جهّال المسلمين، الذين اندفع بعضهم نحو الإلحاد حين فقد الثقة في دين وفي كتاب ربه، بفضل حدثنا فلان! وأخبرنا علان! والله على مايصفون المستعان.
وأما الباب التاسع عشر والأخير في هذا الكتاب، فنجد فيه ذلك الخبر الذي يمتنع صدوره من مشكاة النبوة، لأنه لايعدو أكثر من أن يكون خرافةً لاتنطلي إلا على البسطاء!
(لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر) انتهى!
إذن، فأمُّنا حوّاء التي تستوي مع أبينا آدم في الأكل من الشجرة المحرمة! تتحمل بمفردها ذنب خيانة كل أنثى لزوجها! وهو النسج الواضح على منوال اليهود الذين نسبوا الإغواء لحواء في تحقير تلمودي واضح من شأن جميع النساء.
(ألا يذكِّرك هذا بأسطورة الخطيئة الأولى التي ورثناها جميعا من أبينا آدم، مما اضطر الرب لأن يضحّي بابنه الوحيد! حتى يفدي البشر من عبء تلك الخطيئة؟) وهو مايخالف القرآن العظيم الذي يقطع بـ (أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) سورة النجم: الآية 38
وأمّا اللحم فيخنز (يتعفّن) والطعام فيخبث قبل بني إسرائيل وبعدهم! فهي حقيقةٌ كونية وقانون فيزيائي عرفه بمستند الحس أهل الهند والصين، وسكان روسيا والفلبين! قبل أن يُخلق نبي الله إسرائيل، وقبل أن يكون له بنين وحفدة سكنوا منطقة الشرق الأوسط وحدها!
لكنّ التسليم والإذعان واليقين في أساطير الأولين، التي أدخلت إلى ديننا من بوابة أخبار الآحاد وكأنها قرآن منزل، أو نبي مرسل، هو مسلك القوم! فقد وجدوا آباءهم على أمة، وهم على آثارهم مقتدون!
========================
هوامش:
1) أبو إسحق الحويني يقول: إن الرضاع لابد وأن يكون بالتقام الثدي! وإلا سُمِّي شارب لبن البهيمة رضيعها!
2) مصطفى العدوي يقول: إنّ أم المؤمنين عائشة ليست معصومة، ويقطع بأنّ رأيها في إرضاع الكبير كان اجتهادا خاطئا منها!
3) ناصر الدين الألباني يقول: إنّ انكشاف حلمة الثدي لايمكن أن يكون مظنة فتنة! لأنها سوداء قاتمة!
